4 Şubat 2018 Pazar


إجرام المرأة 
(2)

من الصعب معرفة أول جريمة ارتكبتها إمرأة، فلم تشر النصوص القانونية إلى ذلك لإنعدام الدلائل، لكن هناك ما وصل إلينا من الشرائع القديمة والتي تطرقت إلى مواضيع المرأة وهي شحيحة للغاية: منها قانون لبت عشتاروهي:
مصدر تاريخي لشريعة حمورابي قانون لبت عشتار فهو أقدم.. تأثرت شريعة حمورابي بقانون لبت عشتار..اقترن قانون لبت عشتار باسم واضعه الملك الأموري لبت عشتار أواخر القرن الثاني قبل الميلاد..والذي كان متأثراً بالسومريين الحضر..وصدرت قوانين لبت عشتار باللغة السومرية..مُستندة إلى نظرية التفويض الإلهي ، فالآلهة فوضت الحكيم لبت عشتار، فتعم الرفاهية والإزدهار بين الشعب السومري، وبنتشر العدل في  البلاد وتوأدُ الفتن..تضمنت ديباجة التفويض تمجيداً للآلهين أنو وأنليل اللذين سلما مقاليد الحكم إلى الملك.. وتناولت بشكل عام: مواضيع كثيرة تشمل المعاملات المالية مثل كيفية تأجير القوارب الشراعية الزراعية.. ثم بحثت العقوبات التي تُفرض على مرتكبي الجرائم التي بينتها المواد القانونية، منها عقوبة من يستخدم عبداً أو أمة مملوكين لشخص آخر..
وتناولت بعض المواد القانونية أنواع الكاهنات والوضع القانوني لأولاد الزوجةالأولى والثانية.. بينت حقوق الأمة التي تلد طفلاً وحقوقها وحقوق ذلك الطفل ومدى أحقيته في الميراث ..
فضلا عن حقوق اولاد الزوجة غير الشرعية و مسؤولية الرجل تجاه ابنائه من مومس تمتهن الدعارة في الساحة العامة والتي تتمثل بتحمل مسؤولية تربيتهم والقيام بواجباته في رعاية وتوفير مأوى وغذاء وملابس لهم وحقوقهم في الارث في حالة عدم انجابه ابناء وبنات من زوجته الشرعية وكذلك بين عدم احقية المومس بمشاركة الزوجة الشرعية بالسكن طالما كانت الاخيرة على قيد الحياة  وحقوق الزوجة وعقوبة الاب الذي يزوج ابنته لشخص اخر غير خطيبها . وهناك بعض العقوبات التي وردت في شريعة لبت عشتار والتي امتازت بالشدة والقسوة منها : ان عقوبة السارق هي الرجم ،
 وكذلك عقوبة المرأة التي تتزوج باكثر من رجل هي الرجم ايضا حتى الموت
وقد اخذ بهذه العقوبة العبرانيون القدماء في حالة مخالفة شريعتهم فعاقبوا بها القديس اسطيفان أول كاهن للمسيحيين في بيت المقدس
 وكذلك كانت عقوبة المرأة الزانية فعاقبوا بها مريم المجدلية ، الا ان هذه العقوبات على شدتها لا تنفي التلطيف في العقوبات التي جاءت بها قوانين لبت عشتار حيث نلاحظ ان غالبيتها عقوبات مالية وليست جسدية .
 وبصورة عامة فان هذا القانون كان نتاجاً للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كان يمر بها المجتمع السومري وانه جاء لمعالجة ابرز المشاكل التي كانت سائدة انذاك اذ انه كانت ضرورة تقتضيها تلك الاوضاع .
 فقد اشارت  المواد (20-25) توضيح حماية النساء ( وخاصة الزوجة الأولى الحرة من أي إنتقاص لحقوقها في حالة الطلاق أو زواج الرجل من إمرأة أخرى أو من زانية من الشارع ) ويبدو ان هذه المادة جاءت نتيجة استشعار سوء معاملة الرجال لزوجاتهم .
 وكذلك المادة (22) من قانون (لبت عشتار) التي اشارت إلى أن من حق الفتاة ان تبدي رأيها في الزواج رفضاً أو قبولاً حيث لم تكن موافقة الأب المبدئية نهائية بل كان 

يشترط موافقة والدتها.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa